وافق البرلمان الأوروبي على إلغاء الرسوم الإضافية التي يدفعها مستخدمو الهواتف المحمولة في الإتحاد الأوروبي عند استخدام خطوطهم الهاتفية أثناء وجودهم خارج بلادهم بحلول منتصف ديسمبر 2015. وقالت نيلي كرويس مفوضة الأجندة الرقمية الأوروبية "الآن أنا راضية تماما.. فهذا هو ما يريده الاتحاد الأوروبي " إزالة الحواجز لجعل الحياة أسهل وأقل تكلفة". وقالت منظمة المستهلكين الأوروبيين (بي.إي.يو.سي) إن هذا الاقتراح سيفيد جميع الأطراف حيث أن "47% من المسافرين لا يستخدمون حاليا المحمول المرتبط بالأنترنت بسبب ارتفاع تكاليف هذه الخدمة". من جانبها حذراتحاد شركات الاتصالات الألماني"بيتكوم" من إلغاء رسوم التجوال لأن ذلك سيؤدي ببساطة إلى ارتفاع الأسعار في كل مكان. وقال برنارد روهيلدر الرئيس التنفيذي للاتحاد "أسعار المكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت محليا سترتفع بصورة حتمية"، مضيفا ان هذه الخطوة ستفيد الذين يسافرون إلى الخارج على حساب مجموعات أصحاب الدخل المنخفض التي تتمتع بأسعار المكالمات المحلية الرخيصة". الجدير بالذكر ان المفوضية الأوروبية قد طرحت في سبتمبر الماضي حزمة إجراءات ستصبح بموجبها رسوم خدمة التجوال المكلفة لمكالمات الهواتف المحمولة داخل الاتحاد الأوروبي شيئا من الماضي من خلال الخفض التدريجي للرسوم حيث قررت ألا تزيد الرسوم قبل حساب الضرائب اعتبارا من يوليو المقبل على 19 سنت يورو للدقيقة (26 سنتا أمريكيا) في حالة الاتصال و5 سنتات يورو للدقيقة في حالة الاستقبال داخل الاتحاد الأوروبي.