رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية، لإجبار الحكومة الأمريكية على الكشف عن تفاصيل برنامجها للمراقبة الإلكترونية, وذلك لحماية الأمريكيين الذين تراقب اتصالاتهم.  وتسعى القضية التي رفعها الاتحاد أمس الإثنين إلى الكشف عن معلومات متعلقة باستخدام أمر تنفيذي أقر عام 1981 وينظم مراقبة أهداف أجنبية.  جاء في الدعوى القضائية أن الأمر يقضي بأن تجمع إدارة الأمن القومي الأمريكية "كميات هائلة" من البيانات عالمياً, ويشمل هذا "حتماً" اتصالات مواطنين أمريكيين.  وقدمت القضية أمام محكمة في نيويورك, بعد ثلاثة أيام من فشل الاتحاد في إعاقة برنامج منفصل, يجمع الاتصالات الهاتفية لملايين الأمريكيين. وإلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة العدل إن الحكومة الأمريكية سترد على القضية أمام المحكمة.  والجدير ذكره, أن الدعوى القضائية تشير إلى تقارير إخبارية تظهر أن إدارة الأمن القومي, تجمع بموجب هذا الأمر بيانات حول تحديد أماكن هواتف محمولة وقوائم في حسابات البريد الشخصي, بالإضافة إلى معلومات من حسابات شخصية في غوغل وياهو.