رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس الحظر عن بيع الأجهزة الرقمية ومعدات الاتصالات لإيران، بالإضافة إلى فتح المجال للمستخدمين هناك من أجل الوصول إلى خدمات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يأتي هذا القرار بعد حوالي عقدين من الزمن كان محظورًا على الشركات الأمريكية بيع أو توفير منتجاتها لإيران، ويعتقد أن هذا جاء كمحاولة لمساعدة الإيرانيين في تجنب القيود التي تفرضها الحكومة عليهم قبيل الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو المقبل وابتداءً من يوم أمس بات مسموحًا للشركات الأمريكية بيع منتجاتها من الحاسبات الشخصية واللوحية والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى البرمجيات ومستقبلات البث الفضائي وغيرها من المعدات المخصصة للاستخدام الشخصي للإيرانيين يُذكر أن بيع خدمات التراسل الفوري وشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة الصورة والأفلام السينمائية، ومتصفحات الويب ومنصات التدوين، أو حتى توفيرها مجانًا كان ممنوعًا عن الإيرانيين، وهو الأمر الذي زال مع قرار الإدارة الأمريكية الجديد وبهذه المناسبة قال الناطق الرسمي باسم الإدارة الأمريكية جن ساكي، إن هذا الإجراء قد يسمح للإيرانيين بالتغلب على  محاولات حكومة بلادهم في إسكات الشعب، على حد تعبيره، ولمساعدتهم في ممارسة حقهم بالتعبير عن آرائهم بكل حرية، بحسب ما قال وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح ببيع معدات وخدمات الاتصالات الشخصية عن طريق الشركات الأمريكية، ومع ذلك يبقى الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على الحكومة الإيرانية أو أي كيان أو فرد يقع تحت العقوبات الأمريكية، وذلك بسبب برنامج إيران النووي المثير للجدل ومن جانبه اعتبر ديفيد كوهن أمين الاستخبارات الخاصة بشؤون الإرهاب والمالية في وزارة الخزانة الأمريكية، أن حرية الكلام والتجمع والتعبير، هي من حقوق الإنسان العالمية، وقال كوهن، إن الإدارة الأمريكية ستجعل جميع الأدوات التي تحت تصرفها، بما في ذلك، التراخيص التي تسهل عملية الاتصالات، بغية استهداف جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في سبيل مساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسيةوفي غضون ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أصغر مير حجازي نائب رئيس الأركان التابع للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ “لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي” CDICC، وذلك لتورطها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل استخدام تقنية الاتصالات في إسكات وتخويف الشعب الإيراني، بحسب تعبير الوزارة ويُذكر أن الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات مشابهة على سوريا. وكان الناشطون السوريون قد أطلقوا حملة على الإنترنت لمطالبة وزارة الخزانة الأمريكية برفع القيود التقنية المفروضة على مستخدمي الإنترنت في سوريا.‎