يحاول الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة تهدئة المخاوف بأن الإنترنت قد تتضرر بسبب مؤتمر يستضيفه الاتحاد. ويجتمع في دبي مشرفون حكوميون من 193 دولة لمراجعة معاهدة خاصة بالاتصالات. وحذرت غوغل من أن الاجتماع قد يهدد "انفتاح الإنترنت"، بينما قال الاتحاد الأوربي إن النظام الحالي يعمل، مضيفا "فإن لم يثبت فشله، فما الداعي لإصلاحه". ولكن الاتحاد الدولي للاتصالات قال إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء لضمان الاستثمار في البنية التحتية للمساعدة في وصول المزيد من الناس إلى الإنترنت. وقال أمين عام الاتحاد، همادون تور "إن الحقيقة المفجعة أن الإنترنت لاتزال بدرجة كبيرة ميزة يتمتع بها الأغنياء في العالم" وترجع نشأة الاتحاد إلى عام 1865، قبل نشوء الأمم المتحدة. وكان التركيز آنذاك على التليغراف، لكن الحكومات عبر عقود من الزمن وسعت نطاق الاتحاد ليشمل تقنيات الاتصالات الأخرى. وقد ساعد الاتحاد على تطوير مستويات هدفت إلى ضمان تواصل شبكات خطوط الهواتف في كل بلد مع بعضها البعض، ويواصل الاتحاد كذلك تنظيم محطات الإذاعة ومدارات أقمار الاتصالات عبر العالم. ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المنعقد حاليا في دبي علامة بارزة حيث يجتمع فيه لأول مرة منذ عام 1988 مثل هذا العدد الكبير من المشرفين الحكوميين للاتصالات في العالم. وعلى المشرفين والوفود الأخرى التوصل إلى اتفاق قبل 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي بشأن ما سيتبنونه من اقتراحات. وأمام المؤتمر أكثر من 900 اقتراح لتغيير قواعد الاتصالات الدولية. وقد أبرز الاتحاد بعض الاقتراحات مثل، حجب الرسائل غير المرغوب فيها على البريد الإلكتروني، وتخفيض تعريفة محادثات الهواتف المحمولة عند السفر إلى الخارج، ومنح الأولوية للمكالمات في حالات الطوارئ. وستصبح المعاهدة التي سيوافق عليها المؤتمر جزءا من القانون الدولي، غير أن الاتحاد الدولي للاتصالات يقر بأنه لا يملك آلية قانونية لإجبار الدول على الالتزام ببنود المعاهدة. ويقول الاتحاد إن ثمة حاجة لإبراز الاختلافات التكنولوجية الكبيرة التي أضحت في كل مكان خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية. وقال المندوب الأمريكي في الاتحاد، تيري كريمر"هناك توصيات بشأن تدخل الحكومات في إدارة الإنترنت، والمحتويات التي تمر عبر الإنترنت، وما يتصفحه الناس على الإنترنت، وما يقولونه. وهذه جميعا انتهاكات لما نعتقد فيه من مبادئ الديمقراطية وإتاحة الفرص للجميع، وسنبذل قصارى الجهد في معارضة اقتراحات من هذا القبيل". وأبدى المندوب الأمريكي قلقه من اقتراح قدمته روسيا يدعو إلى منح الدول الأعضاء "حقوقا متساوية في إدارة الإنترنت"، قائلا إن مثل هذا الاقتراح سيفتح الباب إلى المزيد من الرقابة. وقد تمكنت روسيا -كما قالت افتتاحية صحيفة موسكو تايمز- من تقديم "قائمة سوداء" لمواقع محظورة دون الحاجة إلى معاهدة دولية. وقد منح المشاركون في مؤتمر دبي فترة أسبوعين للتوصل إلى إجماع بشأن القواعد المنظمة للاتصالات. ومن بين ما يثير المخاوف أن المؤتمر قد ينتهي إلى اتفاق يفرض على المواقع الشعبية على الإنترنت دفع رسوم مقابل إرسال موادها عبر شبكات الهواتف للاتصالات. وقد ظلت جمعية شبكات الاتصالات الأوربية -التي تمثل شركات مثل أورانج، وتيليفونيكا، ودويتشي تيليكوم- تحث الحكومات على تقديم ما تسميه "نموذج يعتمد على النوعية". وسيؤدي هذا إلى فرض رسوم على الشركات إذا أرادت ضمان إرسال فيديو، أو أي مواد أخرى تتضمن محتويات مهمة دون أن تواجه مشكلات تقنية تؤثر في نوعية الصور المرسلة. وتبرر الجمعية الأوربية اقتراحها بأنه سيدفع الشبكات إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية. وأكد الاتحاد الدولي للاتصالات غير مرة أنه لابد من توفر الإجماع، وليس فقط وجهة نظر الأغلبية، قبل إضافة أي تغييرات إلى المعاهدة المقترحة.