صدرت مؤخرًا في السعودية توجيهات عليا تشدد على عدم الاعتماد على نُظم أو برامج منتجة من شركات إسرائيلية، أو من شركات تساهم إسرائيل فيها. ونبهت التوجيهات، التي كشفت مصادر مطلعة لجريدة "الشرق" السعودية عنها، على ضرورة تطبيق جميع إجراءات وسياسات أمن الاتصالات والمعلومات في كل الجهات الحكومية. وحملت الجهات مسؤولية التحري عن مثل هذه البرامج والأنظمة والشركات في الإدارات التابعة لها، كما طالبت التوجيهات بإحالة البرامج والأنظمة، التي يُعثر عليها في السوق السعودية إلى اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات في وزارة الداخلية، لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. كما أكدت التوجيهات تفعيل ضوابط منع دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى أسواق المملكة، والاستفادة من البدائل المتاحة والمنافِسة من نظم وبرامج، وشددت على تضييق الاعتماد على البرامج والأنظمة، التي تساهم شركات إسرائيلية في ملكيتها. وجاءت هذه التوجيهات في ضوء معلومات أكدتها مصادر مطلعة عن محاولات اختراق من شركات إسرائيلية لجهات حكومية سعودية، وربطت المصادر بين تسريب هذه المعلومات وبين دراسة سابقة؛ شملت شركات أمريكية وألمانية تعمل في نظم الاتصالات والمعلومات ذات صلة تجارية مع شركات إسرائيلية. وقد عزّزت أجهزة أمنية سعودية إجراءاتها في البحث عن شركات قد تكون متورطة في علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية، وتجرم الأنظمة السعودية أي تعاملات تجارية مع إسرائيل، بموجب نظام صدر في نوفمبر 1962، ولايزال ساريًا حتى الآن.