قضت محكمة بريطانية صباح اليوم الجمعة بأن المراقبة الجماعية ‏للإنترنت من قبل جهاز الاتصالات الحكومي التابع للاستخبارات البريطانية، والتي تم القيام ‏بها قبل كانون الاول الماضي، غير قانونية.‏

وقررت محكمة الصلاحيات التحقيقية البريطانية اليوم أن وكالة الاتصالات الحكومية انتهكت ‏حقوق الانسان في الماضي في طريقة حصلوها على المعلومات من وكالة الأمن القومي ‏الأمريكي.‏

وقررت المحكمة في شهر كانون الأول الماضي أن السياسات الحالية للوكالة تأتي في إطار ‏القانون، إلا أنها قررت اليوم أن جميع السياسات قبل شهر كانون الاول غير قانونية.‏

وأثارت هذه القضية مجموعات حقوق الانسان والمجموعات المدافعة عن الحقوق المدنية. ‏وتأتي في اطار موجة من الاعتراضات على رصد أجهزة الاستخبارات لبيانات ومعلومات ‏شخصية من شبكة الانترنت والتي كشف عنها المتعاقد السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ‏ادوارد سنودن.‏

وتعتبر القضية الأولى التي تخسرها وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية في هذا الاطار.‏