تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر الأكثر عرضة لمخاطر الجريمة الالكترونية مما يعكس أهمية وضع إستراتيجية لحماية رصيدها المعلوماتي  حسبما أبرزته يوم الثلاثاء مختصة في قانون الأعمال للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المعتدلة.
وفي هذا الصدد  أوضحت السيدة هند بن ميلود -لدى تدخلها مباشرة من الجزائر العاصمة عن طريق الفيديو- وذلك  خلال محاضرة حول "الأمن الالكتروني القانوني للمؤسسات" نظمت على هامش الصالون الدولي ال 15 للمستقبل الرقمي بوهران أن "المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة هي الأقل معرفة للحماية من هجمات الإعلام الآلي والأقل تسلحا لمكافحة هذه الظاهرة" .
وأفادت بأنه على هذه " العمل ضمن منظور وضع نظام للاحتياط واليقظة والوقاية لحماية البنية وبيانات هذه المؤسسات"  وذلك من أجل رد الفعل للهجمات الالكترونية.  وقد عززت المؤسسات الكبرى سواء العمومية أو الخاصة أنظمتها المعلوماتية تجنبا للخسائر الاقتصادية والبيانات الحساسة و"يجب أن تعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجم هذه المخاطر"   تقول ذات المتحدثة.
وأشارت إلى أنه يتعين مساهمة الدولة أيضا لحماية المؤسسات ضد الهجمات الالكترونية وضع إستراتيجية وطنية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة.  وذكرت المحامية بأنه لا يوجد فراغ قانوني بالجزائر في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ولكن النصوص القانونية الحالية تستحق أن تكون "معززة" و"محينة" على حد تعبيرها.
"ويوجد منذ 2004 جهاز قانوني وبرنامج وطني لمكافحة الجريمة الالكترونية غير أن النصوص الحالية غير كافية وتحتاج إلى إثراء"   تضيف نفس المحاضرة قائلة أنه" ينبغي أيضا وضع نصوص خاصة لمكافحة هذه الآفة".