منح العراق شركات الهاتف المحمول الثلاثة في البلاد حق تقديم خدمات الجيل الثالث، ويكون العراق بذلك قد تراجع عن قرار سابق بوقف مزاد بملايين الدولارات ولينهي جمودا دام سنوات وأضر بتنمية أكبر قطاعاته غير النفطية.
تعد العراق من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي ما زالت تعتمد على شبكات الجيل الثاني التي لا تتيح إلا خدمات الانترنت الأساسية، في حين أن تكلفة انترنت الخطوط الثابتة مرتفعة ولا يمكن الاعتماد عليها. وقال الاتحاد الدولي للاتصالات إنه بسبب هذه المشكلات تقتصر خدمات الانترنت على سبعة بالمئة من العراقيين فقط .
وبعد مشاورات استمرت لسنوات أعلن موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان له "الموافقة على منح شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث". ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل ولم يتضح متى ستتسلم شركات المحمول الترددات المطلوبة لخدمات الجيل الثالث التي تتيح استخدام الانترنت بسرعات عالية على الهاتف المحمول. وهذه الشركات هي زين العراق التابعة لشركة زين الكويتية وآسياسيل التابعة لشركة أريد القطرية وكورك التابعة لشركة أورانج.
وقال حيدر أحمد رئيس علاقات الشركات في زين العراق أكبر شركة محمول في البلاد من حيث عدد المشتركين" إن قرار المجلس خطوة إيجابية لتطوير قطاع الاتصالات في العراق"، لكنه أضاف أنه "لم يتم إخطار شركته بعد بشروط إطلاق خدمات الجيل الثالث."
وفي فبراير/ شباط الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي من حيث المبدأ على إقامة مزاد لتراخيص الجيل الثالث بما فيها الطيف الترددي بحد أدنى 307 ملايين دولار للرخصة. وكان محمد نوري مدير الإدارة الإقليمية والدولية في وزارة الاتصالات العراقية أكد الشهر الماضي أن هناك خطة لبيع تراخيص مقابل هذا الحد الأدنى.
وعارضت شركات المحمول هذه الخطوة قائلة إن المبلغ الذي دفعته بالفعل لشراء تراخيص الجيل الثاني في عام 2007 وقدره 1.25 مليار دولار أكبر بكثير من المبالغ التي تدفع في أوروبا مع أخذ عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان وحصة المستخدم من الإيراد في الحسبان.
وقال محللون إن دفع رسوم مقابل تراخيص وترددات الجيل الثالث سيضعف قدرة شركات المحمول على إطلاق خدمات الجيل الثالث إذ يمكنها ضخ هذه الأموال في تعزيز الشبكات وتوسيع التغطية.