أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت مؤخرا كمنظم مستقل للاتصالات في دولة قطر سياستها العامة المحددة للمبادئ الأساسية التي من شأنها أن تعزز نهجها لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.
وتهدف السياسة إلى توفير شفافية ووضوح تام لكافة الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمحور الذي ترتكز عليه عملية التنظيم مع ضمان ازدهار هذا القطاع وتلبيته حاجات سكان دولة قطر.
وأوضح بيان صحفي أصدرته الهيئة بهذا الصدد، أن هيئة تنظيم الاتصالات ستحرص على تسيير تنمية مستدامة لقطاع الاتصالات بما يصب في مصلحة المستهلكين على المدى الطويل ويرفع من مستوى التنافسية للدولة على المستوى العالمي.
ومن خلال التدخل التنظيمي المبرر والفعال ستركز الهيئة على تنظيم البيع بالجملة (التعاملات بين المشغلين) مما سيؤدي إلى إزالة كل عائق قائم على مرافق الشبكات وكل عقبة تحول دون قيام التنافس على مستوى الخدمات.
وسينتج عن نفاذ جميع اللاعبين في السوق إلى عناصر البنية التحتية للشبكة الرئيسية على قدم المساواة ضمان وصول سكان دولة قطر إلى مجموعة من خدمات الاتصالات المبتكرة بأسعار معقولة في ظل استمرار زيادة الطلب على مثل هذه الخدمات وبوتيرة سريعة.
وتتوقع الهيئة الحد تدريجيا من الاعتماد على تنظيم البيع بالتجزئة بغية تحقيق النتائج المرجوة للمستهلكين مع الحفاظ على بعض الجوانب المهمة والتي تتعلق بحماية المستهلك.
كما سيتم تطبيق قواعد محددة على مقدمي الخدمة المسيطرين بغية مواجهة كل سلوك غير تنافسي في حين ستتم مراقبة السوق على نحو منهجي لتوفير الدعم لهذه المتطلبات وقياس مدى فعالية مخرجاتها التنظيمية في السوق ككل.
وأكدت الهيئة في بيانها الصحفي على الثقة بأنه ومن خلال وضع استراتيجية متماسكة وإطار تنظيمي صلب يلبي متطلبات سوق الاتصالات بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية بالقطاع سيسمح لدولة قطر بالتقدم في مسيرتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة.