صرح وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي نعمان الفهري بأن وزارته ستقدم مقترحًا للديوانة التونسية لتسريع وتيرة كل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي ويشجع على الابتكار في مجال التكنولوجيا.

وأكد الفهري، في تصريحات له، أن هناك مشاكل في سلك الديوانة تتعلق بالشفافية، بالإضافة إلى الصعوبات والغموض الموجود في المعاملات.

وأشار إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرًا بشأن تشكيل مجلس التنمية الرقمية في كل الجهات التونسية.

وفيما يخص البطاقة التكنولوجية الدولية التي ستطرح ابتداء من 15 آيار/مايو الجاري، أوضح الوزير أن البطاقة التكنولوجية الدولية ستمكن الشباب التونسي المبتكر من الدخول للأسواق العالمية عبر بيع تطبيقاته من خلال هذه البطاقة التي حدد سقفها بـ1000 دينار للأشخاص الطبيعيين و10 آلاف دينار للشركات، مضيفا أن كل من لديه شهادة البكالوريا سيحصل على هذه البطاقة التي ستتم تجربتها حتى 2016 ومن ثم إدخال تشريعات تتعلق بالاقتصاد الرقمي.