أعلنت "ياهو" أنها تلقت منذ بداية العام 29 ألف طلب للحصول على معلومات عن المستخدمين من 16 بلدا، لكن أغلبية هذه الطلبات كانت صادرة عن السلطات الأميركية. وقد شرحت المجموعة في أول تقرير تعده بهدف تعزيز الشفافية أنها تلقت 12444 طلبا من السلطات الأميركية خلال أول 6 أشهر من عام 2013. ويشمل هذا العدد الإجمالي الطلبات الموجهة من السلطات الأميركية على أنواعها، قضائية كانت أم أمنية، والتي تم التقدم بها بموجب قانون المراقبة الخاص بالاستخبارات الخارجية (إف آي إس إيه) ومستندات رسمية أخرى. ولفتت المجموعة إلى أن الحكومة الاميركية "تمنعنا من الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص". ونقلت "فرانس برس" عن رون بيل كبار محامي عملاق الأنترنت تاكيده بأنه قد تم الرد على 37% من الطلبات الصادرة عن السلطات الأميركية، وأن "ياهو!" قد قدمت في 55% من الحالات معلومات سطحية مثل الأسماء والمواقع الجغرافية. وذكرت "ياهو!" من بين البلدان الستة عشر التي تقدمت بتلك الطلبات أستراليا والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل. يشار إلى أن مجموعات التكنولوجيا الأميركية باتت تواجه ضغوطات منذ أن كشفت وسائل الإعلام عن برنامج المراقبة "بريزم" الذي يجمع كمية كبيرة من المعطيات الهاتفية والمعلوماتية باسم حماية الأمن الوطني.