أكّد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في المغرب مولاي حفيظ العلمي أنه يرحب بفتح نقاش موسع وبناء بشأن مسودة مشروع القانون الرقمي، بعد الجدل الذي أُثير عن القانون، داخل أوساط الناشطين في المواقع الاجتماعية، والعاملين في قطاع النشر الإلكتروني، والمدافعين عن حرية الرأي في المغرب.وكان العلمي قد أوقف مشروع المدونة الرقمية، بعد تقديمه مُسبقًا، ونشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كونه يحتاج لمزيد من الدراسة والنقاش، موضحًا أن طرحه لم يكن سوى "جسًا للنبض" في صفوف المهتمين بالمجال الرقمي في المغرب، نافيًا مسؤوليته عن المشروع، كونه اقتُرح قبل التحاقه بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بعد التعديل الحكومي الأخير في تشرين الأول /أكتوبر الماضي.وعن إمكان حذفه، أكّد الوزير المغربي، في تصريحات إعلامية عديدة، أنه "سيتم إدخال بعض التعديلات، التي سيُتفق عليها بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجال، بعد لقاءات ستعكف الوزارة على عقدها لاحقًا، بغية مناقشة البنود المثيرة للجدل"، مُستبعدًا "إمكان الإلغاء التام للمدونة، لأنه من الضروري توفير حيز قانوني تشريعي خاص، بغية تنظيم العمل والولوج إلى العالم الرقمي".ولقي مشروع المدونة الرقمية مواجهة شرسة، من طرف بعض الناشطين الحقوقيين والمدونين، الذين سارعوا إلى إطلاق حملات مناهضة للمشروع، ضد ما اعتبروه "تضييقًا على الحريات الفردية"، فيما عكف بعضهم على تأييد بعض البنود، التي أكّدوا أن "من شأنها إحداث ثورة رقمية في شتى المجالات، كالجانب المتعلق بحماية القاصرين، وتجريم استغلال صورهم ونشرها على الشبكة العنكبوتية، على سبيل المثال لا الحصر".