دعت أكبر ثماني شركات أمريكية متخصصة بالتقنيات الرئيس باراك أوباما والكونغرس الأمريكي إلى وضح حد للتجسس، وذلك بعد سلسلة من التسريبات حول جمع معلومات شخصية الخاصة بمستخدمي الإنترنت من قبل وكالة الأمن القومي. واقترحت شركات "مايكروسوفت" و"غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"لينكد إن" و"أيه أو إل" و"ياهو" و"تويتر" أن تقود الولايات المتحدة الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من التجسس في شبكة الإنترنت. وقدمت الشركات خطة خاصة لإصلاح الوضع في هذا المجال وذلك في رسالة مفتوحة نشرت في عدد من الصحف الأمريكية الاثنين. ودعت الشركات إلى الحد من الجمع المكثف للمعلومات الشخصية حول المستهلكين بما في ذلك من البريد الإلكتروني وسجلات العناوين ومحادثات الفيديو، ومصادقة محكمة مستقلة على طلبات التجسس قانونيا والكشف عن طلبات الحكومة للحصول على معلومات شخصية عن المستهلكين ووضع قواعد لتقديم طلبات التجسس خارج حدود البلاد. وأكدت الشركات إدراكها لضرورة أن "تدافع الدولة عن مواطنيها. لكن تسريبات الصيف الماضي دلت على ضرورة إصلاح مجال التجسس من جانب الدولة". وأشارت الشركات إلى أنه يجري إهمال حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور الأمريكي في بلدان عديدة لصالح الدولة، ما دفعها إلى استخدام تكنولوجيات حديثة لحماية المعلومات حول مستهلكيها وللحد من التجسس على شبكاتها في الإنترنت، وكذلك عن طريق رفض طلبات الحكومة لتثبيت طابعها القانون. يذكر أن عددا من الوثائق الخاصة بعمل وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت قد نشرت في يونيو/حزيران الماضي في جريدتين "غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأمريكية. وأظهرت هذه الوثائق أن الوكالة قامت بجمع معلومات حول المستهلكين من دون موافقة من الشركات المالكة للمواقع ومن دون أي حكم قضائي. وأعلنت وكالة الأمن القومي من جهتها أن جمع كل هذه المعلومات جرى ضمن جهودها الهادفة إلى مكافحة الإرهاب.