اقر مسؤولون اميركيون الاربعاء بان وكالة الامن القومي الاميركية انتهكت القانون الذي يحدد اطارا لمراقبة الاتصالات الالكترونية بين الاميركيين بين العامين 2008 و2011. وقال مسؤول رفض كشف هويته ان المراقبة المفرطة كانت "نتيجة مشكلة تقنية (...) ولم تكن بسبب افراط من جانب وكالة الامن القومي". وفي 2011، وضع القضاء في شكل سري حدا للبرنامج الذي اعتبر غير قانوني بالنظر الى الحماية الدستورية التي يتمتع بها الاميركيون. واعلنت الحكومة تصنيف هذا القرار القضائي الذي صدر عن قاض في المحكمة السرية المكلفة مراقبة الاتصالات والموافقة على برامج وكالة الامن القومي او رفضها. واعترضت الوكالة خلال ثلاث سنوات المعطيات الدولية التي تمر بشبكات الالياف البصرية الاميركية ولكنها لم تكن قادرة على فصل مكالمات الاجانب عن مكالمات الاميركيين. واوردت صحيفة واشنطن بوست ان وكالة الامن القومي تمكنت بذلك من اعتراض نحو 56 الف رسالة الكترونية لمواطنين اميركيين.