بدأت وزارة الداخلية السعودية العمل ببوابة إلكترونية خاصة تتيح للموقوفين في سجون المباحث العامة ولذويهم إجراء خدمات متنوعة، بينها توفير التواصل عبر رسائل البريد الإلكتروني وتبادل مقاطع الفيديو وإجراء اتصال مرئي فوري، في تطور تسعى من خلاله المملكة للرد على الانتقادات المتعلقة بأوضاع سجونها. ونقلت تقارير صحفية سعودية عن الناطق باسم الوزارة، اللواء منصور التركي، تدشين العمل بالبوابة التي ستحمل اسم "نافذة تواصل"، والتي لن تخضع خدماتها الإلكترونية للرقابة المباشرة من الجهات الرسمية وإنما لأنظمة السجون. من جهتها، أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة شبه حكومية في السعودية، بما قالت إنها "جهود مبذولة من قبل وزارة الداخلية.. للمحافظة على أمن المجتمع والسعي الحثيث للتوفيق بين معايير المحافظة على الأمن والوفاء بمتطلبات حقوق السجناء والموقوفين وذويهم." وقال رئيس الجمعية، الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، إن إنشاء الموقع "خطوة وبادرة متميزة وفريدة من نوعها حيث تم توظيف التقنية في خدمة الجانب الإنساني والعدلي والحقوقي والاجتماعي والأمني والتي سيحدث نقلة نوعية في آليات التواصل بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم." وبحسب القحطاني، فإن النافدة تقدم العديد من الخدمات، بينها توفير بيانات لجميع الموقوفين وتوفير خدمات التواصل الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية والتي تسمح بـ"إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بين الموقوف وذويه وكذلك تبادل مقاطع الفيديو وإجراء الاتصال المرئي الفوري،" إلى جانب تعبئة نماذج الزيارات والحصول على ملفات الموقوفين من قبل المحامين أو العائلات وتقديم طلبات الخروج المؤقت والعديد من الميزات الأخرى. يشار إلى أن وضع السجون السعودية، وخاصة سجون المباحث العامة كانت على الدوام مثار جدل في المملكة، إذ يقول معارضون إن الآلاف من السجناء يقبعون في ظروف صعبة وبعضهم ينتظر المحاكمة منذ فترات طويلة، الأمر الذي تنفيه السلطات السعودية.