أكد المهندس محمد أبو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه لا يتناسب مع الشركة المصرية للاتصالات،العمل برخصة فرضية لخدمات المحمول . وأوضح أن معدل التشبع في السوق يتعدى نسبة الـ 105 % والمشغل الرابع للتليفون المحمول في مثل ظروف السوق المصري قد يعانى كثيرا لاجتذاب نسبة ما من نسب الاستحواذ الحالية. جاء ذلك ردا على تصريحات د. عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول طرح رخص متكاملة لشركات الاتصالات، موضحا أنه لا يعنى ذلك إن الفرص أمام المصرية للاتصالات محدودة والعكس تماما هو الصحيح . وقال أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك الشبكة الثابتة والبنية الأساسية الضخمة والتي تعتمد عليها كل شركات المحمول وشركات نقل المعلومات ومقدمي خدمات الإنترنت. وأكد أبو قريش أن المصرية للاتصالات تستطيع ذلك بما توفره من تكنولوجيا الـIP من إمكانيات هائلة لتقديم هذه الخدمات الجديدة وبالأسعار الرخيصة مثل أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة للاتصالات الدولية باستخدام كود 101 ليلا من الحادية عشرة إلى الثامنة صباحا برفع أسعار المكالمة الدولية التقليدية وذلك ناتج من استخدام تكنولوجيا الاى بى في مسار المكالمة. وأوضح أنه باستخدام هذه التكنولوجيا وبامتلاك شبكة محمول وبامتلاكنا التاريخي لشبكة الثابت تستطيع المصرية للاتصالات تقديم خدمات اتصالات جديدة لم تكن موجودة من قبل وبأسعار لا تستطيع الشركات المنافسة النزول إليها علاوة على إن عوائد هذا النشاط يمكن أن تعود على دورات التنمية في المجتمع وهذا ما لا يحدث مع أرباح شركات المحمول الحالية والتي تصل إلى 35 مليار تمثل العوائد الإجمالية لشركات الاتصالات في مصر ولا يزيد نصيب المصرية للاتصالات منها على 5 مليار بينما يبلغ نصيب شركات المحمول 30 مليار يستنزف معظمها للخارج .