أعلنت وزارة الداخلية الألمانية إدخال تحسينات في إجراءات التصدي للهجمات الأليكترونية مستقبلا، بعد عملية سرقة بيانات لمئات الساسة والمشاهير والشخصيات البارزة في ألمانيا مؤخرا.

وقال شتفان ماير، وكيل وزارة الداخلية للشؤون البرلمانية، إنه سوف يتم تحسين عمل مركز التصدي للهجمات السيبرانية، الذي يقوم بإجراء التحقيقات في الواقعة الحالية، وتدشين "مركز دفاع سيبراني إضافي" خلال الأشهر القادمة.

يشار إلى أن مركز التصدي للهجمات السيبرانية، يعد جزءا من الاستراتيجية الأمنية السيبرانية للحكومة الاتحادية، ومن شأنه تحسين التعاون العملي بين الهيئات، وكذلك تنسيق إجراءات الحماية من الهجمات والتصدي لها.

وأضاف ماير أن وزارة الداخلية سوف تقدم خلال الأشهر القادمة مشروعا بشأن قانون أمني ثاني لتكنولوجيا المعلومات.

وقال وكيل وزارة الداخلية، أيضا، إن الوزير هورست زيهوفر لديه مصلحة كبرى في أن "يتم استيضاح ملابسات الواقعة بأقصى سرعة ممكنة ودون أي ثغرات".

وأضاف أنه سيتم تقديم جميع المعلومات للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" في جلستها الخاصة يوم الخميس القادم، لافتا إلى أن زيهوفر سوف يدلي بتصريحات عن الواقعة "بعد استيضاح الحقائق على أسس قوية" في منتصف الأسبوع الجاري