خلال الأسبوع الماضي فقط، طالب القضاء التركي بإزالة أكثر من مئة تغريدة. وقبل أسابيع قليلة، توصلت تركيا مع تويتر إلى اتفاق، الذي كان في الواقع أكثر من مجرد حل وسط من جانب تويتر، وهو إتاحة استخدام تويتر للمُستخدِمين التركيين، لكن مع فرض الرقابة على بعض التغريدات.
وجاء الاتفاق بعد أسابيع من حظره من قِبَلِ مزودي خدمة الإنترنت في تركيا قبل الانتخابات المحلية، وبعد الوعد الذي قطعه أردوغان بأنه “سيمحو” الشبكة. في بداية الأمر، كان هناك عدد قليل من الحلول، ولكن بعد ذلك، تدخل مزودي الخدمة من جديد لمنع تلك الحلول نهائياً، بما في ذلك DNS الخاص بقوقل.
تم رفع الحظر على تويتر بعد القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية التي اعتبرت ذلك الفعل بأنه انتهاك لحقوقِ الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير. لكن بالرغم من ذلك، فإن الحكومة التركية لم تَكُنْ سعيدة على الإطلاق؛ نظراً لحقيقة أن ذلك لا يتوافق مع النظام والزعماء الأتراك.
والآن، طالبت المحاكم التركية إزالة أكثر من 100 تغريدة. معظمهم ربما تظهر خارج تركيا، لكن المُستخدِمين المُسجّلين داخلها لا يُمكنهم رؤيتها. وإلى الآن، تم طلب حظر حوالي أربعة حسابات مختلفة مسؤولة عن نفخ الكير حول فساد الحكومة هناك.