أعد وزير الجالية المغربية المقيمة في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، بالمشاركة مع مجموعة من القطاعات الوزارية مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة ضحاياه، من أجل الحد من جرائم الإنترنت، وما ينشر فيها من مواد إباحية.ويهدف هذا المشروع حسب مسودته إلى تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما وأن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون أحدث وسائل الاتصال، مما استلزم تجريم الاستغلال في المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
ويتكون المشروع من أربعة أبواب وحوالي 28 مادة، ويشمل على مقتضيات تخص تعاريف تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر والاستغلال، والضحية، والجماعة الإجرامية المنظمة، وجريمة الاتجار العابرة للحدود الوطنية، كما تعرف بالاتجار بالبشر بمفهومه الواسع.
ونص هذا المشروع على قانون معاقبة ممتهني الاتجار في البشر بعقوبات بالسجن والغرامة، مع تشديد هذه العقوبات في حالات الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، أو المعاقين، أو المرأة الحامل، أو باستعمال السلاح، أو استغلال السلطة، أو في حالات ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر أو إذا نتج عن الجرم أضرار جسمانية خطيرة بالنسبة للضحية.كما نص هذا القانون على عقوبات رادعة في حالة عدم التبليغ، وإجبار أشخاص على عدم تقديم الشهادة، أو على تقديم شهادة الزور أو الإجبار على عدم تقديم الأدلة، أو على تقديم أدلة غير صحيحة، في حين تضمنت هذه المقتضيات العقابية عقوبات خاصة بالشخص الاعتباري، وكل شخص يستفيد من خدمة أو عمل يقدمه ضحية الاتجار بالبشر. وشدد هذا القانون على ضرورة تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية والمساعدة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.