رغم الشعبية الطاغية التي يتمتع بها موقع البحث الإلكتروني "غوغل" عبر دول العالم كافة، إلا أنَّ البرلمان الأوروبي اتخذ إجراءات أكثر صرامة تجاه كسر هيمنته في دول القارة الأوروبية؛ حيث وافق الثاني على اقتراح بشأن تفكيك أعمال "غوغل" من الإعلانات، وتمّ تمرير الاقتراح بـ384 صوت مقابل 174، بينما امتنع 56 عن التصويت.
يحصد غوغل 90% من سوق البحث في أوروبا، وعلى هذا النحو كان موضوعًا لمكافحة الاحتكار الطويل الأمد من قِبل المفوضية الأوروبية، والذي أعيد افتتاحه أخيرًا بعد أنَّ رفضت اللجنة اقتراح التسوية.
وتشجِّع المفوضية الأوروبية على النظر في تفكيك غوغل وغيره من الشركات، وربما ليس للبرلمان السلطة المباشرة لاتخاذ هذا الإجراء، ويتم النظر لهذه القضية على أساس أنها مسيسة وتنظيمية.
ويدعو قرار المفوضية الأوروبية لمنع أيّة إساءة في تسويق الخدمات المترابطة من قبل المشغلين من محركات البحث، وللنظر في المقترحات بهدف تفكيك محركات البحث من الخدمات التجارية الأخرى على المدى الطويل.
ومنذ تسريب القانون في الأسبوع الماضي، حاول مؤلفيه التقليل من شأن اقتراح التفكيك، مدعين أنه مجرد أحد الخيارات المطروحة؛ حيث ذكر الألماني المحافظ، أندرياس شاب،  والليبرالية الإسبانية، رامون ترموسا: "أيدولوجيتنا ليست ضد غوغل، وإنما نحن ضد الاحتكارات، والتفكيك أحد الأفكار الكثيرة التي تقدمنا بها".
لكن المفوض المسؤول عن الاقتصاد الرقمي، غونتر أوتينغر، عارض مباشرة اقتراح التفكيك في البرلمان، وقال للصحافي الألماني رولاند تيشي إنَّ "الكسر والمصادرة" لم يكن خيارًا، ومثل تلك الاجراءات من شأنها وضع "صكوك الاقتصاد المخطط، وليس اقتصاد السوق".
كما دعا الدول الأعضاء إلى قرار "وضع حد لرسوم التجوال داخل الاتحاد الأوروبي، وتوفير المزيد من اليقين القانوني فيما يتعلق بصافي الحياد وتحسين حماية المستهلك".