تهدف خطة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في ما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، الى الحفاظ على الوصول إلى السوق الموحدة لبريطانيا وتحجيم الهجرة. وتدرس المقترحات قبل الاجتماع مع مجلس الوزراء يوم الأربعاء لمناقشة خيارات بريطانيا قبل البدء في الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم المادة 50.

واقترح المستشار فيليب هاموند مجموعة من الخطط، تشمل إعادة تسمية جزء من السوق الموحدة ولكن على قاعدة "قطاع بعد قطاع". وسيضم الاجتماع الذي سيعقد في "تشكريز" ثلاثة من مؤيدي الانفصال وهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير التجارة ليم فوكس ووزير الدولة لشؤون الانفصال ديفيد ديفيز. ولقد دفع بهذه الخطة من يريدون أن تظل بريطانيا ضمن السوق المفردة لضمان الانتقال السلس للقطاع المالي ولقطاع السيارات بعد الانفصال.

وقال مصدر قريب من المستشار هاموند لصحيفة "صندي تايمز" إن الوصول الى السوق الموحدة يمكن تطبيقه على قاعدة "قطاع بعد قطاع"، مضيفا: أن "الأولويات الرئيسية لنا الخدمات المالية، وللألمان صناعة السيارات".

ويعتقد ديفيز وفوكس ومستشار ماري نيك تيسموثي أن بريطانيا يمكنها أن تقلص من مستويات الهجرة إذا تركت السوق الموحدة، ولكن هاموند يقاتل من أجل أن تظل بلده في المنطقة الاقتصادية. وقال مصدر رفيع من حزب المحافظين إنه لا توجد "خطوط حمراء"، وهناك استعداد للتنازل عن أي نقاط سياسية للبقاء في السوق الموحدة.

وأضاف المصدر أن هناك صراعًا يجري حول هذه النقطة، والسبب في المستشار، مضيفا: "هو مع موقف أنه لا توجد خطوط حمراء، وأنه يجب أن نبقى جزءًا من السوق، ولا يهم ما تخطط له ماي. إن هاموند عقبة". وشاركت وزارة المالية في الاقتراح المنقسم حوله مجلس الوزراء، ولكنها حافظت على موافقة كل الوزراء على إطلاق المادة 50 والوصول الى أفضل اتفاق ممكن".