يواجه المثليون في سوريا، كما في العالم العربي والاسلامي رفضا من عائلاتهم ونبذا اجتماعيا، واحيانا السجن بحسب القانون الذي ينص على معاقبة العلاقات الجنسية "المخالفة للطبيعة"، لكنهم اليوم يستفيدون من انشغال السلطات عنهم بملاحقة الناشطين ومحاربة المقاتلين المعارضين.

فمنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في العام 2011، ومن ثم تحولها الى نزاع مسلح دام، بات المثليون في العاصمة السورية يشعرون بانخفاض حدة رقابة السلطات عليهم، رغم ان المنظمات الحقوقية ما زالت تسجل انتهاكات بحقهم.

لكن انحسار حدة التضييق عليهم منذ اشتعال الازمة السورية لم ينعكس ارتياحا في ظل تصاعد المد الاسلامي المتشدد في البلاد، ولا يبدو ان الامور ستتحسن في ظل نزاع مستمر منذ اربعة اعوام اودى بحياة 200 الف شخص، ورفع مستوى العنف في المجتمع السوري.

في احد مقاهي دمشق، يقول جاد، وهو شاب مثلي يرتاد المقهى مع اصدقائه، ان "الاجهزة الامنية اصبحت منذ بداية الحرب تغض طرفها عنا"، مضيفا "انها مشغولة بامور اخرى".

وتنص المادة 520 من قانون الجنايات في سوريا على فرض عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات على من يثبت عليه انه مثلي، لكن هذه العقوبة رغم قسوتها ليست اسوأ ما قد يواجه مثليي الجنس في هذا البلد ذي الغالبية المحافظة.