بدأ البرلمان المصري إعداد مشروع قانون جديد من شأنه منع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمكاتب الحكومية.

وقد أثار مشروع القانون جدلا كبيرا في البلد ذي الأغلبية المسلمة، فأيدت النائبة آمنة نصير، أستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، هذا القانون متحججة بأن الحجاب في الواقع كان من التقاليد اليهودية التي سادت في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، وأوضحت أن القرآن ذكر الحجاب كغطاء للرأس ولم يذكر ضرورة لبس النقاب.

ومن المتوقع أن تؤدي المصادقة على القانون ردود فعل عنيفة من قبل الإسلاميين في مصر، كما أن الأمر يمكن أن يتسبب في تعميق الخلافات الدينية في البلاد.

ويقول دعاة حظر النقاب في الأماكن العامة إن هذا القانون ضروري لأسباب أمنية فضلا عن أنه يعزز المشهد الديني المعتدل.

وكانت جامعة القاهرة خلال الشهر الماضي، منعت الأطباء والممرضات من ارتداء النقاب في كليات الطب والمستشفيات الجامعية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها المؤسسات الحكومية إلى منع ارتداء النقاب إذ كانت البداية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.