رفضت أصوات من الحركة الحقوقية النسائية تصويتًا مرتقبا للبرلمان، لتمديد العمل بقانون يسمح بالاستمرار في توثيق ما يسمى "عقود الزواج بالفاتحة" لخمسة أعوام إضافية.

وكان المغرب قد أطلق قبل سنوات، حملة واسعة في القرى في تجربة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، لتوثيق عقود الزواج للعائلات التي تزوجت في الماضي عن طريق قراءة سورة الفاتحة فقط وفي غياب لأي عقد مكتوب، وهذه الحملة سعت للحفاظ على حقوق الورثة من الأبناء في حالات الزواج تلك مع إثبات نسبهم.

وتطالب المنظمات النسائية غير الحكومية، بإلغاء فصول من قانون الأسرة، لإيقاف توثيق "زواج الفاتحة"، وذلك من أجل إغلاق الباب أمام استمرار زواج القاصرات، حيث تستند المنظمات النسائية إلى إحصائيات حكومية تكشف استمرار ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، من خلال استغلال هذا الاستثناء في قانون الأسرة.

ويعتبر "تحالف ربيع الكرامة" النسائي في المغرب، أن فقرات من قانون الأسرة المغربي تضع الرباط في تعارض قانوني مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، ويستدل بإحصائيات توضح ارتفاع نسبة توثيق عقود الزواج، من 6918 حالة سنة 2004 إلى 23057 حالة سنة 2013.