دعت المنظمة "الاشتراكية للنساء الاتحاديات"، التابعة إلى حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، إلى ما وصفته التعامل الهادئ والمتزن والمسؤول مع ملفات الضحايا المحتملات في قضية الزميل المعتقل "توفيق بوعشرين".

ووفق بلاغ للمنظمة النسائية المذكورة، شددت نساء الاتحاد على ضرورة حماية حقوق الضحايا، ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة بالخدمات.
وأشارت نساء القوات الشعبية إلى أن "الأمر يتطلب الارتقاء إلى أعلى درجات الجدية والمسؤولية والتجرد والموضوعية عندما يتعلق الأمر بشبهة المساس بحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء تحديدا".

من جهة أخرى، نددت المنظمة النسائية بما أسمته "جميع أشكال التشويش على الرأي العام واختلاق تفسيرات مفتعلة قد ينتج عنها المساس بحقوق الضحايا".
في المقابل، أكدت المنظمة في بلاغها على المبدأ القار والثابت، القاضي بأن المتهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته.

ونبهت نساء "الاتحاد الاشتراكي" إلى أن دافعهن الأول والأخير هو صون الحق وللجميع، في إطار مؤسساتي واضح بعيدا عن التشكيك والمزايدات وعقلية المؤامرة، حسب ما جاء في نص البلاغ.

كما عبرت المنظمة النسائية عن عميق ثقتها في القضاء المغربي "الضامن الوحيد لكل من المحاكمة العادلة وحقوق النساء الضحايا".

وهذا نص البلاغ كاملا كما توصل الموقع بنسخة منه: "تفاعلا مع قضية المسمى "توفيق بوعشرين" واستنادا إلى البلاغ الرسمي للوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء والمحرر بذات المدينة يوم 26 فبراير 2018 تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بأن الأمر ينبئ بتهم ثقيلة في حق مجموعة من النساء بكل ما ينتج عن ذلك من تداعيات اجتماعية ونفسية وغيرها. وإذ تؤكد منظمتنا المبدأ القار والثابت بأن المتهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته، تدعو إلى التعامل الهادئ والمتزن والمسؤول مع ملفات الضحايا ضمانا لكرامتهن وصونا لحقوقهن واستجابة لرغبتهن في كامل السرية والكثمان، إلا إذا اخترن بمحض إرادتهن الكشف والإفصاح. وفي هذا السياق تشدد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة بالخدمات، إيمانا منها بأن الأمر يتطلب الارتقاء إلى أعلى درجات الجدية والمسؤولية والتجرد والموضوعية عندما يتعلق الأمر بشبهة المساس بحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء تحديدا، وتنديدا منها بجميع أشكال التشويش على الرأي العام واختلاق تفسيرات مفتعلة قد ينتج عنها المساس بحقوق الضحايا، إذ تنبه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بأن دافعها الأول والأخير هو صون الحق -وللجميع- في إطار مؤسساتي واضح بعيدا عن التشكيك والمزايدات وعقلية المؤامرة، تعبر عن عميق ثقتها في القضاء المغربي الضامن الوحيد لكل من المحاكمة العادلة وحقوق النساء الضحايا".

وإلى أن يقول القضاء كلمته الفصل تظل المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات وفية لمنطلقها المبدئي والحقوقي القاضي بالترافع ضد كل أشكال العنف والحيف الممارس ضد النساء مؤكدة لهن استعدادها لجميع أشكال الدعم والتضامن المشروعين".​