حذّر مدير المحاكم الشرعيّة في دائرة قاضي القضاة عصام عربيات، من التداعيات السلبيّة لانتشار الزواج العرفيّ في الأردن بين النساء السوريّات. وأكّد عربيات، في تصريح نقلته صحيفة "الرأي" الأردنيّة، الخميس, أن عددًا من النساء السوريّات يحضرن لتوثيق العقد أو للمطالبة بحقوقهنّ من أزواج تركوهنّ، ليتبين أن الزواج كان عرفيًّا، وغير موثّق في المحاكم الشرعيّة، فيما حذّر من العواقب الاجتماعيّة الخطرة لمثل هذا الزواج، الذي يستغلّه البعض لوقتٍ مُحدّد، ومن ثم يُغادر إلى منطقة أخرى، تاركًا الزوجة من دون أي حقوق. وأفاد مدير المحاكم الشرعيّة، أن الدائرة تعمل جاهدة لإيجاد مكان ملائم للقاضي الشرعيّ في مخيم الزعتري، مُتوقعًا أن يتم افتتاحه قريبًا. وقد سجّلت دائرة قاضي القضاة، 2936 حالة زواج من مختلف الجنسيّات لنساء سوريّات، خلال العام الماضي، بنسبة ارتفعت أربعة أضعاف العدد عن العام 2012. وبلغ عدد الأردنيّين الذين تزوّجوا من سوريّات، 1174 أردنيًّا، بينما كان عدد الجنسيّات الأخرى التي تزوجوا من سوريّات 1762.