طالبت نائبة تونسية خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز بتقديم اعتذاره لنساء تونس بعدما أطلق تصريحات مؤيدة لختان الإناث ما أثار جدلا في البلاد. أدانت النائبة عن القطب الديمقراطي المعارض في تونس، نادية شعبان، في مداخلة لها اليوم بالمجلس التأسيسي، تصريحات منسوبة لحبيب اللوز القيادي والنائب عن حزب النهضة الإسلامي الحاكم، يؤيد فيها ختان البنات، وطالبته بالاعتذار لنساء تونس. وقالت شعبان:"لا يعقل أن يكون نائبا تحت هذه القبة يثمن جريمة ترتكب في العديد من الدول بحق النساء" في إشارة إلى النائب عن حركة النهضة الحبيب اللوز. وكان اللوز وهو من النواب المحسوبين على الجناح المتشدد لحركة النهضة الإسلامية صرح في حوار لصحيفة "المغرب" التونسية الصادرة أمس الأحد بأن ختان الإناث "يعتبر عملية تجميل للمرأة وليس مذهبا للذة والمتعة لدى المرأة". وقال حبيب اللوز ، في تصريحاته إن "ختان الإناث سنة ولكن ليست واجبة" مستندا إلى شهادات الداعية المصري وجدي غنيم. وأوضح أنه في المناطق الحارة يضطرون إلى ختان البنات كمعالجة طبية صحية، مؤكدا أن الغرب "ضخم الموضوع لأن في المناطق الحارة يصير نتوء عند المرأة ويصبح مقلقا للزوج ولذلك يختنون النتوء الزائد".  نفى الحبيب اللوز في رده على النائبة نادية شعبان أن يكون أدلى بهذا التصريح للجريدة واتهم الصحفية التي أجرت معه الحوار ب"تحريف كلامه". وعادة ما يتهم قياديون في حركة النهضة وسائل إعلام بـ"تحريف" تصريحاتهم و"إخراجها من سياقها" عندما يتعلق الأمر بتصريحات مثيرة للجدل، فيما تتهمهم المعارضة بـ"ازدواجية الخطاب". وطرحت مسألة ختان الإناث في تونس لأول مرة خلال زيارة الداعية المصري وجدي غنيم إلى البلاد في 2012. ووضع المرأة التونسية يعتبر الأكثر تحررا من بين الدول العربية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والتي تضمن حقوقها. لكن تسود في تونس، منذ اعتلاء الإسلاميين الحكم في البلاد في انتخابات 23 تشرين أول/أكتوبر 2011، تسود مخاوف في الأوساط العلمانية ولدى منظمات نسائية من ضرب حقوق المرأة وسحب قوانين من مجلة الأحوال الشخصية. وكان قانون تقدمت به كتلة حركة النهضة داخل المجلس التأسيسي تضمن عبارة "تكامل" بين الجنسين عوض عن "المساواة" صلب الفصل 28 ، قد آثار جدلا واسعا لدى المعارضين له، ما أدى في النهاية إلى التراجع عنه. ويوم السبت الماضي خرجت مسيرة وسط العاصمة شاركت فيها منظمات نسائية من المجتمع المدني تطالب بالتأكيد على حقوق المرأة بالدستور التونسي الذي يجري صياغته بالمجلس التأسيسي.