تعمل الكثير من الشابات الأثيوبيات كخادمات في دول العالم العربي، بحثاً عن حياة أفضل هناك، إلا أن آمالهن لا تتحقق في معظم الحالات. وتنتهي أقدارهن كضحايا لممارسات العبودية والتحرش الجنسي والاغتصاب. تركت ألماز موطنها الأثيوبي قبل عشرة أشهر، ومنذ ذلك الحين تعمل كخادمة في دبي. وتحمل الفتاة الأثيوبية، التي يبلغ عمرها 23 عاما، في واقع الأمر اسماً آخر، إلا أنها رفضت ذكر اسمها الحقيقي. لم تجد ألماز، شأنها في ذلك شأن شابات كثيرات في أثيوبيا، عملاً في بلدها. وإذا توفر عمل، لم يكن ممكناً أن يسد تكاليف عيشها. "بدأت بالتدرب على مهنة الطباخة. وبعد دفع نصف رسوم التدريب لم يتبق لي أي أموال، إذ كان يجب علي أن أدفع أجرة السكن والطعام والتدريب، فكيف يمكن أن يكفي ما يساوي 400 بر لكل هذا؟"، كما تقول ألماز، إذ أن 400 بر لا تساوي إلا 17 يورو تقريباً. في ظل هذه الظروف رأت المرأة الشابة في التوسط لها بعمل كخادمة في دبي فرصة مناسبة، إذ أن الأجرة الشهرية مقابل هذا العمل تبلغ 130 يورو. وعليه فإنها وقعت على عقد عمل ساري المفعول لمدة سنتين، متجاهلة كل ما توفر لديها من المعلومات السلبية حول الظروف السائدة في دبي، إذ أنها عرفت أن هناك بعض الفتيات على الأقل اللواتي نجحن في عملهن واللواتي حولن بعض الأموال إلى أسرهن، ما رأت فيه برهاناً على نجاحهن.تعمل ألماز في أغلب الأوقات لمدة عشرين ساعة يومياً، وفي الأيام التي لا يوجد فيها إلا عمل قليل، ترسلها سيدتها إلى بيت أخيها، كي تواصل أعمال التنظيف والطبخ هناك. وبغض النظر عن ذلك تتعرض الفتاة الأثيوبية، شأنها في ذلك شأن عدد كبير من خادمات أخريات، إلى العنف والتحرش الجنسي. ورغم أنها تندم على هجرتها من أثيوبيا، إلا أن المرأة الشابة لا تستطيع أن تعود إلى وطنها فوراً، إذ بعد وصولها إلى دبي أُجبرت على تسليم جواز سفرها. ما تعيشه ألماز في دبي، تعيشه أيضاً مئات الآلاف من النساء الشابات الأخريات في الشرق الأوسط، ففي لبنان وحدها تعمل 200 ألف خادمة أجنبية، رغم أن عدد سكان البلاد لا يبلغ إلا أربعة ملايين شخص. ويُقدر عدد الخادمات في السعودية حتى بعدد أكبر من ذلك.ومن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حقوق الخادمات، هو البلد المضيف لهن، كما يقول نديم حوري نائب مدير الفرع اللبناني لمنظمة هيومان رايتس ووتش. "في حالة حصول حادث يدخل كشفه في اختصاص شرطة البلد المضيف وقضائه"، إلا أن الواقع يختلف عن ذلك. ورغم أن بعض الدول المضيفة مثل الأردن ولبنان أصدرت قوانين لحماية الخادمات الأجنبيات، إلا أن هذه القوانين لا تُنفذ، كما يقول حوري. "من ناحية أخرى، فإن دول النساء الأصلية تتحمل المسؤولية عن حمايتهن"، كما يضيف حوري، مشيراً إلى أن الفيليبين تقوم بدور مثالي في هذا المجال، إذ يمكن للفيليبينيات أن يتوجهن هاتفياً إلى سفارات بلدهن التي تقدم إليهن مأوى أيضاً، إن كان ذلك ضرورياً. إلا أن السفارة الأثيوبية في السعودية لم ترد على الأسئلة الهاتفية والكتابية التي طرحتها بخصوص هذا الموضوع. ولا ترد السفارة أيضاً على الطلبات التي تقدمها الخادمات الأثيوبيات لها. تشعر ألماز بأنها مجبرة على مواجهة مخاوفها وحيدة. "عندما عملت في البيت، اقترب مني سائق سيدي وتحرش بي جنسياً بشكل شديد"، كما تقول. "هربت إلى غرفة سيدتي وأقفلت الباب. ولم أستطع إلا الصراخ". إلا أن الحادث بقى دون عواقب بالنسبة للسائق. وهذا ليس حادثاً استثنائياً، كما تقول ألماز، مشيرة إلى أن صديقة لها تعرضت لما هو أسوأ من ذلك، فسيدها اغتصبها. وهددها بوقف دفع أجرة عملها، إذا قاومته.لا ترى ألماز إلا حلاً واحداً لمشاكلها، وهو الصبر عليها، فمدة سريان عقد عملها في دبي ستنتهي بعد 14 شهراً. وتأمل الشابة الأثيوبية أن تسترجع جواز سفرها بعد هذه الفترة، كي تتمكن من العودة إلى أثيوبيا.