أصدر المجلس القومي المصري للمرأة بيانًا رافضًا فيه "سياسة التمييز ضد المرأة"، وأوضح البيان أن "هناك بعض المسؤولين لديهم توجهًا واضحًا لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية أو بالنقل التعسفي أو عدم الحصول على حقهن في الترقيات إلى الوظائف الأعلى"، وأكد البيان أن "المجلس ورد إليه عدد من الشكاوى التي تفيد بوجود ممارسات تمييزية ضد المرأة في بعض المحافظات، ومنها على سبيل المثال قرار رقم (252) لسنة 2012 والصادر بعزل المهندسة أحلام أحمد السيد عبد العال عن منصبها سكرتيرة لمساعد محافظ الإسماعيلية، وقرار رقم (788) لسنة 2012 بعزل السيدة نجوى أحمد العشيري من منصبها رئيسة لمركز ومدينة سنطة (في محافظة الغربية)، وقرار 147 لسنة 2011 بعزل السيدة عزيزة السيد محمود من منصبها رئيسة للوحدة المحلية في الدير (مركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية)، وأن هناك إتجاه لتنحية السيدة زينب صالح أحمد وكيل". وأكد المجلس أنه "بصدد طرح مبادرة بمقاضاة السادة المسؤولين الذين ينتهجون ممارسات تمييزية ضد المرأة، وذلك من خلال المحامين المتطوعين في مكتب شكاوى المرأة في المجلس والمنتشرين في جميع محافظات الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "ما يحدث اتجاه ممنهج لإقصاء المرأة عن المشاركة وعن شغل المناصب القيادية، وهذا يعد انتكاسًا شديدًا لحقوق المرأة، التي تم الحصول عليها بعد كفاح طويل مع المجتمع ومع الأفكار والعادات والتقاليد السلبية المنتشرة بين أفراده"، كما شدد على أن "الدين الإسلامى منح المرأة حقوقها كاملة على قدم المساواة مع الرجل، كما أن هذا السلوك يعد خرقًا للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص على منع أشكال التمييز ضد المرأة كافة، وأن هذه الأفكار والممارسات تعود بالمجتمع عقودًا إلى الوراء".