حلت لجنة وزارية رفيعة المستوى مؤخرًا مؤسستين تعليميتين في مدينة الصخيرات، ، لبحث تفاصيل قضية تعرض تلميذات وأستاذات إلى التحرش الجنسي على يد معلم ومسؤول الذي أصبح حديث الشارع المحلي، بعد أن توصلت الوزارة الوصية برسائل مجهولة الهوية، تتضمن معطيات خطيرة، مفادها أن مسؤولًا في إحدى الثانويات المحلية، استغل منصبه من أجل اشباع غرائزه الجنسية، عبر التحرش بأستاذات و تلميذات، حيث وجهت المشتكيات عبر الرسائل المذكورة سالفا، اتهامات مباشرة له ، مرفوقة بصور توثق علاقات مشبوهة له مع بعض الأستاذات في أماكن خارج المؤسسة.

وأكدت مصادرمطلعة أن الوزارة، و رغم كل هذه الاتهامات التي وجهت له، وافقت على تنقيله إلى مؤسسة أخرى، وسط غضب كبير عم المؤسسة التي يشرف على إدارتها، في وقت لازال المعلم الثاني يتمتع برخصة طبية مفتوحة.

وتعجب ولي أمر إحدى الضحايا، كثيرًا كيف أن الوزارة الوصية المفترض فيها أن تكون الفيصل في مثل هذه " الفضائح "، و التي كان ينبغي عليها أن تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بشرف و كرامة التلميذات و حتى الأستاذات، تختار نهج سياسة الهروب إلى الأمام، عبر تمكين المشتكى به من الانتقال إلى مؤسسة أخرى خوفًا من الفضيحة، فهل بهذه الطريقة يضيف نفس المتحدث، يمكن القطع مع مثل هذه الممارسات المشينة ؟ و أضاف : " أليست هذه المتساهلة جدًا في التعاطي مع هكذا ملفات شائكة تطبيع مع استباحة شرف و عرض المتمدرسات و المدرسات على حد سواء ؟