يعود جدل المساواة في الميراث إلى الواجهة مجددا في تونس، بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد، لتثير هذه القضية سجالا دينيا ودستوريا.

هذا الجدل الذي احتدم مؤخرا بعد أن قدم النائب في البرلمان مهدي بن غربية، الاثنين 9 مايو/أيار، مقترح مشروع أمام البرلمان التونسي لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الرجل والأنثى.

وأوضح بن غربية خلال مؤتمر صحفي أن "غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا".

مهدي بن غربية، النائب المستقل في البرلمان التونسي، قام بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحا للنقاش في الفترة الحالية، لا سيما قانون المصالحة الوطنية.