«100 حالة طلاق حتى الآن، سجلت في صفوف المعتقلين الإسلاميين بعد منع الخلوة الشرعية»، هذا ما كشفت عنه منسقة عائلات المعتقلين الإسلاميين «حسناء مساعد» قائلة إن الحالات تمت بطلب من الزوجات بعد القرار الذي اتخذته مندوبية إدارة السجون على عهد بنهاشم، ويقضي بمنع الخلوة الشرعية.
المتحدثة ذاتها اعتبرت هذا الإجراء تعسفيا في حق السجناء الإسلاميين، باعتبار الخلوة الشرعية والزيارة العائلية ليست خروجا عن مقتضيات العقوبة السجنية، وإنما هي حق يضمن للسجين مجالا أرحب وأوسع وأقرب للتواصل مع الأسرة، والمساهمة معنويا ونفسيا في حل بعض مشكلات أفرادها اليومية».