تنظر محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري، دعوى رفعتها خليجية تطالب فيها بتغيير نوعها، بحيث تصبح ذَكَراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، لفَت المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل من قبل الفتاة إلى أن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كانت أصدرت في 2013 فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس، أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعاً؛ لأنها علاج لحالة مرضية يُقْصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص.

وقال إن موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية، وما إذا كانت تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، وقد شخّصت التقارير حالتها بأنها تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال.
وأضاف أن موكلته لديها أكثر من تقرير يوصي بإجراء عملية التحول، إلا أن العملية متوقفة على إجازة القضاء، وهو ما حدا بموكلته إلى اللجوء للمحكمة.