بعد نقاش حاد، و24 ساعة من تأجيل التصويت بحجة ضيق الوقت، وجدال واسع وتأجيل طال 11 عاماً، أقر مجلس الشورى في السعودية أمس توصية بموافقة 92 عضواً، لإدراج مادة التربية البدنية في مدارس البنات للتعليم العام، بكل مراحلها. وكان المجلس قد ناقش قبل نحو 11 عاماً، وتحديداً في دورته الثالثة في الجلسة الأولى بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2003، توصية عن إمكان إدخال التربية البدنية مدارس تعليم البنات العام، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومع طبيعة المرأة، لترافقها مجموعة من التوصيات التي قدمت للمجلس، عند مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لتعليم البنات في العام 1999 إلى 2000، لكن التوصية لم تقَرّ حينها. وبعد مضي ما يقارب الشهر على إقرار مجلس الشورى هذه التوصية، لا تزال ردود الفعل عليها متباينة، خاصة بعدما عقد مجلس الشورى مؤتمراً صحافياً ليؤكد أن التوصية خالية من أي محظور شرعي. «لها» ناقشت بعض المختصين في هذا التحقيق  حول أهمية  الرياضة للفتيات، ومدى فعالية هذه التوصية في حياتهن على المدى البعيد.