اظهرت دراسة جديدة ان عشرات الالاف من العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية في هونغ كونغ يخضعن "للعمل القسري" ما يعزز الانتقادات حول معاملة العمال المنزليين في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

واعتبر "المركز من اجل العدالة" وهو منظمة مدافعة عن حقوق الانسان ان عاملة منزلية من كل ست عاملات، اي 50 الفا من اصل 300 الف عاملة في الخدمة المنزلية في هونغ كونغ وهن في غالبيتهن من الفيليبين واندونيسيا، معنية بذلك.

ورأت هذه الجمعية ان العمل القسري يقع عندما لا توظف العاملة بمطلق ارادتها او لا تقوم بعملها بحرية او لا يمكنها التوقف عن العمل.

وجاء في الدراسة ان 14 % من العاملات اللواتي يعانين من هذا الوضع وصلن الى هونغ كونغ بعدما وقعن ضحية شبكات للاتجار بالبشر.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي دعت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، السلطات في هونغ كونغ الى حماية افضل لضحايا العمل القسري والاتجار بالبشر.

وقد كان لقضية العاملة الاندونيسية في الخدمة المنزلية التي كانت تعمل في ظروف استرقاق اريوينا سوليستيانينسيه صدى عالمي ولفتت الانظار الى وضع العاملين في الخدمة المنزلية. وقد حكم على مخدومتها وهي ربة عائلة من هونغ كونغ العام الماضي، بالسجن ست سنوات.

وقالت بيا موكيت مديرة "المركز من اجل العدالة" ان "هونغ كونغ ينبغي ان تعترف بهذه المشاكل. ولا يمكن ان تختبئ وراء اصبعها".

واضافت "الانظمة المعتمدة راهنا قد تزيد من صعوبة اوضاع العاملات في الخدمة المنزلية فيما تواجه الضحايا عوائق فعلية عندما يبحثن عن مساعدة".

وجاء في الدراسة ان الديون المتراكمة على هؤلاء النسوة اللواتي يوظفن للاهتمام بالاطفال وتنظيف المنزل، عند وكالات غير نزيهة في هونغ كونغ وبلدهم الام كذلك، تفسر بجزء كبير منه وقوعهن في هذا الفخ.

وقالت فيكتوريا اوتيرا التي شاركت في اعداد التقرير بالاستناد الى مقابلات مع اكثر من الف امرأة ان "العمل القسري لا يعني دائما العنف الجسدي فثمة ادوات اكراه وخداع اخرى كثيرة".

وتعمل العاملات في الخدمة المنزلية بشكل وسطي 70 ساعة في الاسبوع. ولا يستفيد ثلث منهن من 24 ساعة الزامية للراحة اسبوعيا بموجب القانون المحلي.

ودعا التقرير الحكومة الى مراجعة هذا القانون وتحسين ظروف عيش العاملين في الخدمة المنزلية وفرض عقوبات على وكالات التشغيل التي تشترط مبالغ طائلة في مقابل خدماتها.

واضاف التقرير انه يجب الغاء قرار ارغام الخادمات على الاقامة لدى صاحب العمل وعلى مغادرة هونغ كونغ في غضون اسبوعين من تاريخ انتهاء عقد العمل.