دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سابقًا نزهة الصقلي ، إلى تبني خطة شاملة ضمن خطة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء، عكس ما تم إقراره اليوم من خطة أطلقوا عليها اسم" خطة إكرام" ، مبدية رفضًا القاطع بتسميتها بهذا الإسم.

وأشارت الصقلي، التي كانت تتحدث على هامش ندوة فكرية نظمت في المجمع  الثقافي سيدي بليوط في البيضاء بعنوان" ظاهرة العنف عند النساء" أمس السبت أن قانون مدونة الأسرة بصيغته الحالية، والذي ناضلت من أجله الحركات الحقوقية والنسائية، لازال لم يطبق على أرض الواقع، لاسيما وأن المرأة كانت ولازالت تتعرض للعنف بجميع أشكاله.

ودعت الصقلي كافة الهيئات السياسية والحزبية إلى تحمل مسؤولياتها، والإبتعاد عن نهج سياسة الإقصاء في حق المرأة، وطالبت بخلق مراكز للتكفل بالنساء المعنفات، وأخرى للتدخل في عملية التحسيس، والمتابعة والتكفل والحماية.