طالبت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية في الحزب "الاشتراكي الموحد"، بضمان حق العمل للنساء على قدم المساواة مع الرجال، سواء عبر القضاء على كل أشكال التمييز في ميدان العمل وفي الأجور، وكذلك عبر تشجيع النساء على تحمل مسؤولية المناصب العليا في المؤسسات العمومية وإدماج مقاربة النوع في السياسات العامة.أكّدت اللجنة في بيانها، على حماية المرأة الحامل، وضمان الحق في الأمومة، وعدم تشغيلها فيما يضر بصحتها أو صحة جنينها، وبتمديد رخصة الولادة إلى 24 أسبوعًا، وتخصيص أماكن خاصة للرضاعة في المؤسسات التي تعمل فيها النساء، مع منحهن الوقت الكافي لإرضاع أطفالهن.
كما طالبت، بتخفيض سن التقاعد بالنسبة للنساء، وتحديده في 55 عامًا، واحترام الحقوق النقابية للنساء، والمصادقة على اتفاقات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة، وملائمة القوانين المغربية المنظمة للعمل معها، فضلاً عن إصدار قانون لتقنين العمل في المنازل، كما نادت اللجنة بمنع عمل الإناث أقل من 18 عامًا، وتغيير القانون الجنائي المغربي بما يتلاءم مع مبادئ الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل،وكذلك ضرورة الاهتمام بأوضاع النساء المغربيات المهاجرات، وحماية اللواتي يتواجدن في دول الخليج وفي أسبانيا من أي استغلال، دون نسيان النساء العاملات المهاجرات من أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا المقيمات في المغرب، خصوصًا العاملات في المنازل.