وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قضاة المحاكم الجزائية على مستوى المملكة بسرعة البت في القضايا الجزائية عمومًا، وقضايا الاغتصاب والسرقات خصوصًا.
وأكد ضرورة تشديد الأحكام الصادرة على المُدانين، وتطبيق "المقتضى الشرعي في مواءمة الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، بما يتناسب مع خطورة هذه الجريمة وشناعتها."

ويأتي التوجيه على خلفية توصيات صدرت من جهات مختصة، بعد دراسات وورش عمل عقدت في مركز أبحاث الجريمة، بتشديد الأحكام الشرعية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، وطلب التعجيل بالأحكام الشرعية المتعلقة بجرائم سرقة المحال التجارية.
واستند رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف في توجيهه إلى ما قرره العلماء من أن "قاعدة الشرع تقتضي تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات"، مضيفًا أنه "يُراعى في العقوبات التعزيرية الظروف المُشددة والمُخففة التي تحف بالجريمة، ومنها شناعتها وكثرتها وقلتها ومكانها وزمانها وحال مقترفها"، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية "أقرت مبدأ التناسب بين الفعل وجزائه".