في الوقت الذي تكون قد قدمت فيه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء أمام المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، مثلما أعلنت ذلك من نيويورك الثلاثاء الماضي حين عرضها للتقرير الوطني حول ‪وضع المرأة  في الدورة الـ 60 للجنة وضع المرأة  في الأمم المتحدة، ,أصدرت مكونات الحركة النسائية بيانا مشتركا تعلن فيه رفضها التام لمشروع القانون هذا وفي بيانها، الذي أصدرته إثر عقدها لاجتماع موسع جمع بتاريخ 12 مارس/ آذار  2016 مكونات تحالف ربيع الكرامة والعديد من الشبكات والمراكز والجمعيات، دعت الحركة النسائية الحكومة إلى «مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية والديمقراطية والتحالفات وآراء المؤسسات الوطنية» كما دعت الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية إلى «التصدي إلى هذا المشروع والضغط من أجل مراجعته جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء».