طالب عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية النسوية بضرورة تمثيل النساء فى تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى نظرا لأهمية هذه اللجنة وتأثيرها على وضع المرأة في جميع المجالات من خلال التشريعات التي سوف تصدرها اللجنة.
 وطالب بيان المنظمات بضم خبيرات قانونيات ومحاميات وممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية كعضوات في اللجنة وأيضا ضم ممثلات عن المجلس القومي للمرأة .
 وأكد البيان أن عدم تمثيل النساء كخبيرات في اللجنة يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التشريعات خاصة تلك التي تؤثر على أوضاع النساء في مصر وحياتهن الخاصة أيضاً ، وأن هذه الدعوة تستند على نص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة حيث ذكر أنه من الممكن تضمين سيدة أو اثنتين من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهن المجلس الأعلى للجامعات وتضمين سيدة من المحاميات يختارها مجلس نقابة المحامين وتضمين سيدة أو اثنتين من رموز القانون من الشخصيات العامة يختارهن رئيس الوزراء.
 وأشار بيان المنظمات النسوية كذلك الى أن قرار تشكيل اللجنة نص على تمثيل النساء داخل الأمانة الفنية كفنيات وكإداريات تتولين مهام اللجنة بكفاءة عالية بالإضافة للنص على تضمين النساء في اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة وتضمين سيدة للتشريعات الاقتصادية وسيدة للتشريعات الإدارية وسيدة للتشريعات الاجتماعية وسيدة للتشريعات التي تخص الأمن القومى وسيدة لتشريعات التقاضي والعدالة وسيدة لتشريعات التعليم وغيرها.
 وأوضح البيان أن الدستور المعدل 2014 نص على كفالة الدولة للمساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وضمان إدماج النوع الإجتماعى فى كافة التشريعات.
 وقد وقع البيان كل من الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس) وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وجمعية بنت الأرض ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية وملتقي تنمية المرأة والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة المرأة والذاكرة والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة مصر المتنورة ونظرة للدراسات النسوية .