نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا أمازيغ فرع آزرو بتنسيق مع جمعية رؤى نسائية مائدة مستديرة حول "زواج القاصر.. ما بين الواقع والقانون".

وأوضح المحامي في هيئة مكناس أديب كابوس، الإشكاليات المطروحة حول زواج القاصر على مستوى التطبيق الواقعي لمدونة الأسرة، مؤكدًا أن زواج القاصر المغتصبة، حق اختياري وليس رغمًا عنها، على اعتبار أن زواجها يعد حلًا لتفادي الإرهاصات التي ستواجهها في المستقبل، وشدد المتحدث نفسه على ضرورة ملائمة النصوص المحلية للاتفاقيات الدولية.

واعتبر أستاذ بكلية الآداب شعبة علم الاجتماع في فاس لحسن خليل، أن الوضع الاقتصادي مؤثر بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة في غياب شروط مادية مريحة، ومشروع مجتمعي مواكب لكل آليات الواقع الاجتماعي بعيد عن النفق الحقوقي لتحقيق التنمية الثقافية، والاجتماعية.