تفاعلا مع احتفال المغرب مثل سائر بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا عبر فيه عن انتقاده لما سماه "غياب الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة المغربية، ما يجلعها عرضة لهدر كرامتها، وتحميلها أعباء مجتمعية قاسية",  وانتقدت المنظمة الحقوقية، في بيان ما وصته باستغلال النساء، سواء تعلق الأمر بفضاء التشغيل، أو بصورتها في الفضاء الإعلامي أو حتى في الحياة الأسرية، أو في مجالات التسويق، مما يجعلها عرضة للخداع والغدر، في ظل تعقيدات تطال تعاطي القضاء مع تظلماتها" , وتابع المصدر بأن المرأة المغربية تتعرض أيضا للكثير من الممارسات الموروثة البائدة، التي تتعاطى مع المرأة بعقلية دونية، خاصة في المناطق النائية، تجعل المرأة إلى الإحساس بالإحباط والظلم المركب" وفق تعبير البيان, واستنكرت الجمعية ذاتها "وجود ممارسات إقصائية داخل النخب والفضاءات السياسية والجمعوية، تجعل من دور المرأة مجرد تأثيث شكلي للمشهد، بدل لعب دورها الفاعل والمؤثر، يليق بمكانتها وعطاءها" , وطالب المركز الحقوقي الدولة المغربية بتوضيح رؤيتها حول التزامها الاستراتيجي، الذي يرمي إلى صون كرامة المرأة المغربية، وتنزيل مقتضيات الدستور، من أجل تجسيد التزاماتها الوطنية والدولية، في سبيل تكريس احترام حقوق المرأة المغربية, ودعت الجمعية إلى "تمكين المرأة المغربية، في القرى والمناطق النائية، من شروط العيش الكريم، وذلك من خلال إحداث مراكز صحية خاصة بالنساء، بدل إجبارها على قطع مئات الكيلومترات، وتمكينها من حق التعلم، وإحداث مراكز للتوعية والتحسيس لفائدة المرأة القروية".