دعت أمانة النساء في حزب "الأصالة والمعاصرة"، الحكومة إلى مراجعة المقتضيات التمييزية في التشريعات والقوانين وتعديلها وفق ما يتفق مع الدستور.

وسجلت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المغربية، "تناقض الحكومة على مستوى الخطاب والممارسة، واستمرار نهج سياسة الأذان الصماء في إخراج قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد النساء إلى حيز التنفيذ.

واعتبرت المنظمة أنه يجب الوقوف عند أهم الانجازات التي حققتها المرأة المغربية في ظل دستور 2011 الرامي إلى ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة وإعطاء المرأة المغربية مكانتها داخل المجتمع.

وأكدت أنه من الضروري إشراك المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددة على اعتزازها بالرعاية التي يليها الملك محمد السادس للمرأة المغربية والمتجسدة في نص الخطاب الملكي، الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة باهتمامه المتواصل بقضايا المرأة، والتركيز على دورها في التنمية وهي رسالة إلى الحكومة وكل الفاعلين بإيلاء المرأة المكانة المتميزة التي تستحقها داخل  المجتمع .

وبيّنت المنظمة أنها  تعمل على تحصين المكتسبات، التي تأتت بفضل نضالات الحركة النسائية والحقوقية، وتلتزم بمواصلة العمل إلى جانب القوى الفعالة  للنهوض بأوضاع النساء.