تحاول السلطات الهندية التصدي لازدهار ظاهرة بيع الاطفال تحت مسمى التبني، من خلال اصلاح نظام التبني القانوني، في الوقت الذي تسجل البلاد 15 حالة خطف لطفل في الساعة الواحدة على الاقل.

ففي الآونة الاخيرة، بيع طفل بمبلغ ثمانية الاف دولار في وكالة "فاستراك انترناشونال" في ضواحي نيودلهي، دون ان يوجه لاهله اي سؤال.

وعند دفع المبلغ، اصبح الطفل مباشرة في عهدة المشترين، بحسب الشرطة التي دهمت مقرات هذه الوكالة.

ويقول ديبندرا باتهاك المسؤول الرفيع في شرطة نيودلهي لوكالة فرانس برس ان الحصول على طفل بات امرا سهلا جدا في الهند.

فالسجلات التي ضبطها عناصره تشير الى بيع 23 طفلا في بضعة اشهر، وان 76 عملية اخرى كانت قيد التنفيذ.

وتشمل هذه العمليات اطفالا يخطفون من المستشفيات بالتعاون مع اطباء وممرضين.

وتسجل في الهند سنويا مئة الف حالة خطف لاطفال، اي ما يعادل 15 حالة خطف كل ساعة، بحسب الارقام الرسمية التي تعتبرها بعض المنظمات غير الحكومية اقل من الواقع.

واذا كان التبني يعتمد في جزء منه على اطفال تخلى عنهم والدوهم لعدم القدرة على اعالتهم، الا ان جزءا آخر من هذه التجارة بات يقوم على الاطفال المسروقين من المستشفيات والمحطات في المدن الكبرى.

ويقول الخبراء ان الراغبين بالتبني يلجأون الى هذا السوق غير الشرعي لان التبني القانوني يتطلب الكثير من الاجراءات المعقدة في بلد معروف بالبيروقراطية الثقيلة.