أمر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بضرورة مراجعة قانون الأسرة في الجزائر.

وأكد في رسالة قدمها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة العالمي، المصادف لـ8 آذار/مارس، قرأتها نيابة عنه وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، خلال حفل أقيم في نزل الأوراسي في الجزائر العاصمة، الأحد، إن الدولة كلّفت لجنة لمراجعة وتعديل نصوص القانون المرتبطة بالطلاق مع مواصلة التصدي لمحاولات زعزعة استقرار الجزائر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ إصلاحاتها في كنف الهدوء.

وورد في الرسالة أن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال .

وحضر مأدبة الغذاء على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أعضاء من الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، ترأسها الوزير الأول عبد الملك سلال، كما حضرت الحفل ممثلات عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية ومنتخبات وممثلات عن أحزاب سياسية ونقابيات ومجاهدات ومن مختلف شرائح المجتمع ولكن أيضًا مواطنات بسيطات.