أعلنت الجمعية "الديمقراطية لنساء المغرب" عن رفضها المطلق لمشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تعتزم الحكومة اعتماده.

ودعت الجمعية في بيان لها، الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، والتي سارت في اتجاهها العديد من مقترحات الأحزاب.

واعتبرت الجمعية أن مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يُشكل تراجعًا تامًا عن المشروع الذي تقدمت به اللجنة العلمية التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وأشارت الجمعية  إنها اطلعت على مشروع القانون وتعتبر أن هذا المشروع جاء مخالفًا لانتظارات المجتمع المدني. وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر قانونًا يراعي المكتسبات التي راكمها المغرب، ويرسخ بشكل أعمق مقتضيات دستور 2011 ذات الصلة بالموضوع، ويتماشى مع المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، والمستندة إلى مختلف التجارب والمعايير الدولية، ومقترحات القوانين المودعة أمام كل من مجلس المستشارين ومجلس النواب، والاقتراحات التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني، والتي تُشكل في مجملها أرضية قابلة للنقاش، فإنه تم تجاهل كل تلك المجهودات، لصالح "هيئة" تم إفراغها من أي محتوى يجعل منها هيئة حقيقية.