أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، أنَّ فرض الضريبة الإيكولوجية على المواد البلاسيتكية، تم بموجب قانون مال العام 2013، لتدخل حيز التنفيذ العام 2014، ويتم إيداع إيرادات هذه الضريبة في الصندوق الوطني للبيئة.

وأضافت الحيطي، خلال تقديمها حصيلة أعمال الوزارة للعام 2014 وتطلعات العام المقبل، أنَّ مداخيل الضريبة الإيكولوجية على البلاستيك تبلغ 200 مليون درهم في كانون الثاني/ يناير 2015، وهذه المداخيل المالية ستساهم في تمويل الصندوق الوطني للبيئة لتسخر بعد ذلك في هيكلة وتطوير قطاع إعادة تدوير المواد البلاستيكية.