في سابقة خطيرة منعت الحكومة المغربية رئيسة جمعية عدالة وجمعيات أمازيغية والمناضلة الأمازيغية مريم الدمناتي من الحضور إلى الجلسة العمومية المخصصة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة المغربية  وتظهر في الصورة الاعلامية والناشطة في المجتمع المدني نظيرة تساندهن في وقفتهن .
وحسب ماورد فى صحيفة الاتحاد الاشتراكي المغربية فإن يأتي هذا المنع المنظم في ضرب للمواثيق الدولية، وللأبواب والفصول الدستورية ، وهو سلوك يتنافى والحق في الوصول إلى المعلومة، وهي تراجعات عن المكاسب التي حققها المغاربة، وباعتبار المؤسسة البرلمانية والبرلمانيين يعبران عن صوت الشعوب، فإن المنع الذي طال المرأة المناضلة الممثلات لجمعيات المجتمع المدني فى المغرب  هو سلوك أدانه مختلف الفرقاء السياسين المغاربة لأنه استمرار للحط من كرامة المرأة المغربية بصفة عامة؟
ووفقا لصحيفة الاتحاد الاشتراكي المغربية فإن قرار  الحكومة المغربية هذامنع جمعيات نسائية من السماح لهن ولوج البرلمان المغربي ، هو تأكيد على الميز، والاستهتار بحق من الحقوق التي يمنحها الدستورالمغربي  إلى جمعيات المجتمع المدني التي من حقها الدستوري وواجبها تتبع الحصيلة البرلمانية التي رفعت فيها النساء البرلمانيات المغربيات الممثلات لفرق المعارضة شعارات ورقية بقاعة الجلسات العمومية أثناء العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المغربية تدين فيها المرأة البرلمانية تصريحات رئيس الحكومة الميز والحط من كرامتهن.