اقترح فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب تعديلات على القانون الخاص للعمال المنزليين، الذي تناقشه حاليًا الغرفة الأولى في البرلمان، بعدما تمت إحالته عليها من طرف مجلس المستشارين.

وتتمثل التعديلات التي سيتقدم بها فريق المصباح في "إلزام أرباب المنازل الذين يشغلون العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، بضرورة تمكين هؤلاء العمال من تكوين بالمؤسسات العمومية، إما في مجال محاربة الأمية أو التكوين المهني أو في التربية غير النظامية".

وأكدت النائبة البرلمانية إلهام الوالي أن فريقها سيتقدم بتعديل آخر ينص على "ضرورة تمتيع المرأة العاملة في البيوت من عطلة الأمومة، بعدما اكتفت الحكومة بالنص على حقها الاستفادة من ساعة الرضاعة اليومية"، إلى جانب اقتراح تمديد فترة الاختبار بالعمل للعمال المنزليين من ثمانية أيام التي يقترحها المشروع إلى شهر كامل.