أفاد المحامي لدى التعقيب كمال الذوادي أمس الثلاثاء أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في تونس ضد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في شخص ممثلته القانونية رئيسته راضية الجربي والقاضي نصه بإبطال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد المنعقد بسوسة بتاريخ 3 شباط / فبراير2013 هو حكم نافذ بتاريخ التصريح  19 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.

وأوضح المحامي تصريح لـ"وات" أن الحكم الصادر في هذه القضية التي تقدمت بها الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية في شخص ممثلتها القانونية رئيستها منجية الزبيدي ينص كذلك على أبطال جميع القرارات والهيئات المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد.

كما يقضي الحكم وفق ما بينه لسان الدفاع بالإذن للمدعية بإعادة المؤتمر الاستثنائي الواقع إبطاله في أجل أقصاه عام من تاريخ صدور هذا الحكم على أن يتم ذلك تحت إشراف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية.

وأكد الذاودي أن راضية الجربي رفضت تطبيق الحكم إلى حين استئناف القضية معتبرا أن بقاءها على رأس المنظمة وكل ما يعقب ذلك من قرارات وإجراءات تتخذها هو باطل باعتباره بني على باطل وفق تعبيره.

وتابع قوله إن الحكم المذكور نافذ من تاريخ الإعلام به بغض النظر عن الاستئناف مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتولى منجية الزبيدي مهامها خلال الأيام القليلة القادمة وذلك فور مغادرة المكتب التنفيذي للاتحاد وتسليمه إياها جميع وثائق ومالية المنظمة.